أرسل أحد الأصدقاء أحد العاملين لديه لشراء غداء، وأعطاه مبلغ سبعة ريالات. عندما عاد العامل بالطعام، تبين أن قيمته كانت ستة عشر ريالاً، أي أكثر مما كان متوقعًا. تناول الصديق الطعام، معتقدًا أن الخطأ كان من صاحب المطعم. فما الذي ينبغي عليه فعله؟ هل يجب عليه دفع الفرق لصاحب المطعم، أم كيف يتصرف؟
حكم أخذ شيء زائد عن المطلوب بسبب خطأ العامل
5
هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان العامل قد دفع الفارق من ماله كتبرع لصاحبه، فلا حرج في ذلك، ويجوز له التبرع بالزيادة. أما إذا كان الخطأ من صاحب المطعم الذي سلم الطعام بقيمة ستة عشر ريالًا بدلاً من سبعة، فيجب على الشخص الذي أكل الطعام أن يدفع الفرق.
بمعنى أنه إذا كان الطعام يستحق أكثر مما دفع، كأن يكون ثمنه الحقيقي ستة عشر ريالًا، فعليه أن يسدد الزيادة، لأن الخطأ لا يبرر له أكل ما لا يستحقه. أما إذا كان المطعم أو العامل قد تبرع بالزيادة، فلا إشكال في ذلك.
في مذهب الإمام أبي حنيفة، يعتبر أخذ شيء زائد عن المطلوب بسبب خطأ العامل من باب “الاسترداد” في حالة الخطأ. وبحسب الفقه الحنفي، يجب على الشخص الذي أخذ الزائد إعادة المال الزائد إلى صاحبه، لأن الاستيلاء عليه يعد من باب “الغصب”. والمفترض أن يتم رد ما أُخذ عن غير وجه حق.
في المذهب المالكي، يعد أخذ شيء زائد بسبب خطأ العامل غير جائز، ويجب على من أخذ الزائد أن يردّه إلى صاحبه. يعتبر المالكية أن أي زيادة غير مستحقة على ما هو مقرر تعد غصبًا، بغض النظر عن كون ذلك عن خطأ أو عمد، ويجب إرجاع الزيادة.
في مذهب الشافعية، إذا حصل العامل على شيء زائد عن المطلوب بسبب خطأ، يجب عليه رد الزيادة لصاحبها. ويعتبر الشافعية أن ذلك من قبيل “الغصب”، حيث لا يجوز للإنسان أن يستفيد من مال غيره بدون إذنه.
في مذهب الحنابلة، الحكم مشابه لما ذكر في المذاهب الأخرى. إذا أخذ العامل شيءًا زائدًا بسبب خطأ، فعليه إعادة المبلغ الزائد إلى صاحب المال، لأنه يعتبر من قبيل “الغصب”، فلا يحق للإنسان أن يستفيد من مال غيره.